برلمانيون وحقوقيون يطالبون بسن قانون للمواطنة وتنظيم بناء دور العبادة

أحمد الدسوقي - خاص - أجمع عدد من أعضاء مجلس الشعب ومتخصصون في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وخبراء قانون ونشطاء حقوق إنسان، على
ضرورة سن قانون للمواطنة بهدف ترجمة مبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة
الأولى في الدستور المصري إلى تشريعات وقوانين، على أن تشكل لجنة قومية
متخصصة تضم ممثلين رسميين في الإعلام والتعليم والأوقاف والأمن وممثلين عن
الكنيسة والأزهر والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، على أن تضطلع
هذه اللجنة بشئون المواطنة، وتعد تقرير وطني حول الأحداث الطائفية منذ
أحداث الخانكة إلى أحداث نجع حمادي الأخيرة ويتضمن التقرير مسببات هذه
الأحداث والحلول العملية للقضاء على عوارض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي تظهر من حين لآخر،
وأية مشكلات مستجدة قد تنشب بين المسلمين والمسيحيين.جاء ذلك في
ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية بمقرها تحت عنوان "
الإطار القانوني والديني لدعم حق المواطنة للمصريين ".وأكد حافظ أبو
سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن هناك تصاعد في التوترات الطائفية ،
وهذا يجعلنا لا ننظر إلى أن الموضوع كأنه أمراً فرديا ، فالأحداث الطائفية
تأتي نتيجة مجموعة من الأسباب 50 % منها يرجع إلى مسألة بناء الكنائس ،
فضلا عن قضايا أخرى مثل الزواج والطلاق،والدور المتشدد لرجال الدين على
الجانبين المسيحي والمسلم ، متسائلاً أين رجال الدين المتسامحين في هذه
الأزمات؟!!.. متفقاً مع أكده الرئيس مبارك في خطابه أثناء الاحتفال بأعياد
الشرطة، بأن الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي واحد من أهم أسباب زيادة
الاحتقان الطائفي بالمجتمع مما نتج عنه أحداث نجع حمادي الأخيرة.وأشار
أبو سعده إلى أنه بغية مواجهة أحداث التوتر الطائفي، فلابد من توافر إرادة
سياسية واعية تتفاعل فيها كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الأوقاف
ومؤسسة الأزهر ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية مع
الكنيسة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية للعمل على رسم خطط مرحلية مُلحة
وخطط استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة مثل هذه الأحداث.وطالب
أبو سعده بضرورة وجود نظام انتخابي يعكس إرادة الناخبين وتمثليهم داخل
البرلمان ، وكذلك الوظائف العليا لابد أن تكون تنافسية وذلك للحفاظ على
الوحدة وعدم تفتيت الدولة على أساس ديني أو عرقي ، و وضع قواعد جديدة تصمن
المساواة بين المصريين في بناء دور العبادة على أساس المواطنة كأساس للحقوق
والواجبات وفق معايير محددة تلبي احتياجات المواطنين الروحية فقط وليست
التي تتم في إطار التنافس الديني، إذا حددنا مثلاً دور عبادة لكل عدد محدد
من المواطنين من المنتمين لدين،يمكن أن يكون معياراً ويمكن طبعاً الاتفاق
على معايير أخرى المهم العدالة والمساواة ، فلا أحد فوق القانون ولا تمييز
بين المواطنين على أي أساس، فحقوق الإنسان للجميع هي الحل.وأوضح
جورج إسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية أن المواطنة ليست فقط مجموعة
من النصوص والمواد القانونية التي تثبت مجموعة من الحقوق لأعضاء جماعة
معينة كما قد يعكسه دستور هذه الجماعة وقوانينها، بل يشترط أيضا وعي
الإنسان داخل هذه الجماعة بأنه مواطن أصيل في بلاده وليس مجرد مقيم يخضع
لنظام معين دون أن يشارك في صنع القرارات داخل هذا النظام، فالوعي
بالمواطنة يعتبر نقطة البدء الأساسية في تشكيل نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى
بلاده وإلى شركائه في صفة المواطنة، مشيراً إلى أن ممارسة المواطنة كنشاط
داخل المجتمع لا تتم بشكل عرضي أو مرحلي كما هو الحال بالنسبة للانتخابات،
بل هي عملية تتم بشكل منتظم ومتواصل وبطرق صغيرة وعديدة وبتفاصيل لا تعد،
هي جزء من نسيج حياتنا اليومية، لهذا فالوعي بالمواطنة وممارستها يتطلب
التربية على ثقافة المواطنة بكل ما تحمله من قيم وما تحتاجه من مهارات.وأكد
إسحاق أن الأحداث التي وقعت في نجع حمادي ترجع إلى الأسس العامة الحاكمة ،
فهناك مناخ سياسي عام سيئ وغياب الديمقراطية الحقيقية تؤدي إلى حالة من
الاحتقان الطائفي بامتياز وليس هناك قبول للأخر ، مطالباً بضرورة تعليم
الجيل القادم تذويب فكرة الآخر ، لأن المدارس باتت مدارس دينية، ويرجع ذلك
إلى افتقاد وزارة التربية والتعليم لدورها ، والفصل بين الدين والسياسية ،
فالكنسية لابد أن تلعب دور روحي وليس سياسي ، وتفعيل مبدأ المواطنة، وفي
ذات الوقت ينبغي إبعاد الفضائيات عن السجال الديني الذي مجاله الحقيقي هو
أماكن العبادة.ومن ناحيته أعرب د. إكرام لمعي أستاذ مقارنة الأديان
واللاهوت بأن الفتنة الطائفية في كل مرة تكون أسوء، ففي كل مرة تظهر الدولة
والمؤسسات الدينية غير راضية عن الوضع ، فمنذ عام 1967 بدأت فكرة المواطنة
في الانهيار وذلك بادعاء أننا عندما تركنا الدين انهزمنا .وأكد
لمعي أن الفتنة الطائفية سببها ازدواج الخطاب الديني فهناك فرق بين الخطاب
الذي يقال في الغرف المغلقة وفي حفلات الإفطار ولقاءات البابا شنودة وشيخ
الأزهر ، معرباً أن هذا الأمر ناتج بشكل عن سوء المناهج الدراسية وخصوصا
بعد رجوع رجال الدين من دول الخليج .. منتقداً سياسة الدولة في التعامل مع
مشاكل الفتنة الطائفية سواء بالإنكار أو الادعاء وكونها حوادث فردية .وأكد
د. سمير مرقص الباحث والكاتب أن هناك امتداد لظاهرة الفتنة الطائفية منذ
عام 1972 ويتضاعف معدل حدوثها في الفترات الأخيرة بشكل لا مثيل له ، فهناك
أربع مراحل أساسية لما أسميته النزاع الديني في مصر ، المرحلة الأولى :
بدأت مع نهاية 1969 حتى عام 1970 وهي مرحلة ضرب الجماعة الإسلامية المسلحة
للأقباط والكنسية في مصر وهناك 11 واقعة في هذه المرحلة قبل أحداث الخانكة ،
وهذه الأحداث كانت مرفوضة من الجانب الإسلامي والمسيحي على حد سواء ،
المرحلة الثانية وهي المرحلة من السبعينات حتى عام 2000 وكان معدل الحوادث
حوالي حادثة كل عام وكانت تتسم بشكل عام بعزلة الأقباط وهذا أدخل في مرحلة
الاحتقان نتيجة التراكم، وفي المرحلة الثالثة وهي الممتدة من عام 2000 حتى
عام 2004 و هي مرحلة بناء الكنائس والتبشير الديني والرقابة على الكتب
الدينية وتوسع المشكلة على القنوات الفضائية والنت دون حل متواصل ،
والمرحلة الرابعة وهي منذ عام 2007 وهي حادثة العياط وبنها وبلغت ذروتها في
نجع حمادي.ووصف مرقص المرحلة الرابعة التي نعيشها الآن مرحلة
التناحر القاعدي بين المواطنين ، إذ تتكرر أحداث العنف الطائفي بشكل دائم،
وسمة تلك المرحلة التي تكشف عن مدي خطورتها هو أن الأحداث تتعلق بأن من
يقوم بتلك الحوادث هم مواطنون عاديون وليسوا جماعات إسلامية كما كان في
السبعينيات، والآن أصبح المواطن العادي يشتبك مع آخر علي أسس دينية، وهذا
ما كشفت عنه أحداث نجع حمادي.. وهذا هو دلالة الحدث أن شكله وطبيعته جديدة
وهذه مسألة خطيرة جداً.وأكد عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض أن
فكرة المواطنة وهو مبدأ مترسخ منذ ثورة 1919 ، حينما فشل الاستعمار في فصل
الأمة وهذا الأمر أكده اللورد كرومر في تقريره ، وترسخ ذات الأمر بعد أحداث
الخانكة في تقرير العطيفي ، ففي السبعينات تم استخدام الدين كصراع سياسي
حيث استخدام السادات الجماعات الإسلامية في الجامعات لمواجهة اليسار، ونتج
عن ذلك اغتيال السادات ، ثم جاءت أفكار العائدين من دول الخليج، مما أسهمت
في تغير المجتمع تغير كبير، وهذا السنياريو يكرر في هذه الأمر ، وهي
استخدام الحزب الحاكم استنفار الأقباط في مواجهة الأخوان المسلمين.وطالب
الاسلامبولي بضرورة الحوار والمواطنة التي تجسد فكرة الديمقراطية ومن
بينها مفهوم سيادة الشعب التي تقوم على فكرة النسيج الواحد في المساواة
وتكافؤ الفرص، وأن يتاح لكل إنسان فرصة متكافئة مع الأخر ، والمساهمة في
الحياة العامة كما ورد في المادة 62 من الدستور، ومراجعة القوانين التي
تكرس فكرة التمييز.وفي ختام الحلقة النقاشية ، أوصى المشاركون
بإصدار قانون موحد لدور العبادة مع ضرورة وضع قواعد موحدة لبناء دور
العبادة تعتمد على مجموعة من المعايير منها على سبيل المثال الكثافة
السكانية والتوزيع الجغرافي، و قيام رجال الدين المسلمين والمسيحيين بتجديد
الخطاب الديني بهدف نشر ثقافة التسامح بين صفوف المواطنين كافة ونبذ
الخطاب المتعصب، وضرورة أن يحترم كل طرف دين الآخر، وتعقد جلسات حوار
ومناقشة دائمة ومستمرة وعلانية بين الطرفين للوقوف على الخلافات الطائفية
التي تظهر بين حين وآخر لتقويمها والاعتراف بالأخطاء ، وتحريم مهاجمة
الأديان إعمالاً لنصوص حقوق الإنسان الخاصة بالحفاظ على حرية الفكر
والاعتقاد الواردة في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق
الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها
الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور.وتعديل المناهج الدراسية
ولاسيما مناهج التربية الدينية لتقوم بتربية النشأ على تقبل الآخر والتعرف
على ثقافته ، وتخصيص الإعلام المصري ( الإذاعة والتلفزيون والقنوات
الفضائية ) برامج تنويرية حول ثقافة حقوق الإنسان، وبالأخص ثقافة قبول
الآخر ، وأهمية إعداد ميثاق شرف إعلامي يستند على مبادئ حقوق الإنسان، في
ضوء عدد من التطورات السلبية والخطيرة والتي جرت مؤخراً، وجوهرها الخلط بين
حرية التعبير والحض على الكراهية، ومناشدة منظمات المجتمع المدني أن تدرج
قضية المواطنة وما يتفرع عنها من موضوعات على برامج عملها بشكل دائم، وذلك
لتوسيع دائرة المشاركة الوطنية بالرأي والتجارب والمقترحات.

مشكور

» بناء الكعبة